در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبِنا، در یک سال گذشته شاهد تحولات عمده و تاثیرگذاری در بازار سرمایه بودیم که این عوامل موجب شده تا رضایت و اعتماد مردم به بازار سرمایه بیشتر شود؛ تحولاتی که در یک سال گذشته در بازار سرمایه محقق شده است، تنها وامدار سازمان بورس و اوراق بهادار نیست، بلکه دیگر نهادهای مالی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و ... نیز در این میان تاثیرگذار بودند.
یکی از تحولات مهم که دغدغههای همیشگی فعالان و سرمایه گذاران بازار بوده، بحث صدور مجوز نهادهای مالی است، چرا که در گذشته با وجود اینکه بازارهای مالی یافته و تعدد ابزارهای مالی افزایش یافته بود، اما مجوز جدیدی برای تاسیس نهادهای مالی داده نمیشد، این موضوع به نوعی موجب انحصار و رانت در صنعت مالی شده بود.
اما در یک سال گذشته با تلاش مسئولان سازمان بورس شاهد انحصارزدایی و تسهیل در فرآیند صدور مجوز نهادهای مالی هستیم.
یکی از عواملی که موجب شده است تا صدور مجوز نهادهای مالی نهایی شود، افزایش تعداد صندوقهای سرمایه گذاری است، به عنوان نمونه در یک سال گذشته تعداد صندوقهای سرمایه گذاری دارای مجوز فعالیت از ۲۹۱ به ۴۰۲ صندوق افزایش یافته است.
عامل دومی که موجب شده تا صدور مجوز نهادهای مالی تسریع شود، افزایش تعداد شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای مادر (هلدینگ) است، به طوری که در یک سال گذشته تعداد شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای مادر (هلدینگ) دارای مجوز فعالیت از ۲۳۱ به ۲۸۱ شرکت افزایش یافته است.
سومین و آخرین عاملی که موجب شده است تا تعداد نهادهای مالی افزایش یابد، رشد تعداد شرکتهای کارگزاری است. در این زمینه باید اشاره کرد که در یک سال گذشته تعداد شرکتهای کارگزاری دارای مجوز فعالیت از ۱۰۸ کارگزاری به ۱۱۵ کارگزاری رسیده است.
افزایش تعداد نهادهای مالی علاوه بر این که به افزایش شفافیت شرکتها و اقتصاد کمک کرده است، موجب شده است شاغلین فعال در نهادهای مالی افزایش چشم گیری داشته باشد.
همچنین با افزایش تعداد نهادهای مالی، رقابت بر سر جذب سرمایه گذاری بیشتر شده است واین یعنی این که سرمایهها از بازارهای موازی مانند بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن خارج شده و این سرمایهها به بخشهای تولیدی و بازار سرمایه منتقل شده است.
همچنین با افزایش رقابت در بین نهادهای مالی موجب خواهد شد تا دانش مالی در بین عموم مردم افزایش یابد که در ادامه این موضوع عاملی است برای کوچ سرمایههای خرد مردم از بازارهای غیر مولد همچون بازار ارز و طلا به بازار سرمایه.
با افزایش ورود سرمایهها به بازار سرمایه و تولید در ادامه موجب خواهد شد تا تامین مالی شرکتها از بازار سرمایه تسهیل شود، در چنین شرایطی شرکتهای تولیدی دیگر به سراغ بانکها نخواهند رفت، چرا که بانکها مشکل منابع دارند و برای تامین منابع برای ارائه تسهیلات به ناچار مجبور به استقراض از بانک مرکزی میشوند که در این شرایط پایه پولی افزایش مییابد و افزایش پایه پولی افزایش تورم را در بر خواهد داشت.
در نتیجه میتوان گفت افزایش تعداد نهادهای مالی به رشد اقتصاد، کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ ارز نیز کمک خواهد کرد.
همان گونه که قبل بیان شد در یک سال گذشته شاهد توسعه ابزارها و نهادهای مالی بودیم، افزایش ابزارهای مالی موجب میشود تا سرمایهگذاران از این ابزارهای مالی استفاده کرده و با آن معامله میکنند تا از این طریق هم سرمایه خود را افزایش دهند و هم روی اوراق قرضه یا سود سهام خود بهره دریافت کنند. همچنین افزایش تنوع ابزارهای مالی موجب میشود تا افراد با خرید داراییهایی که از یکدیگر مستقل عمل میکنند، به پورتفوی خود تنوع بدهند تا از این طریق ریسک سبد سرمایهگذاریشان را کاهش دهند.
از دیگر مزایای افزایش ابزارهای مالی ثبات و پیشبینی پذیری بازار است که در این زمینه به تازگی بازار آتی تک سهم راه اندازی شده است و اولین نمادهای دارای قرارداد آتی تک سهم روی ۳ نماد بورسی شستا، شتران وگام بانک صادرات عملیاتی شد.
با توجه به مزایای توسعه ابزارهای مالی در یک سال گذشته تعداد ابزارهای مالی افزایش یافته است به عنوان نمونه ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی، اختیار معامله و اوراق فروش تبعی بر روی ۳۷ دارایی پایه اعمال شده است.
در حوزه بورس کالا و بورس انرژی نیز در یک سال گذشته تنوع ابزارها افزایش یافته است که شامل طراحی اوراق سلف استاندارد مسکن، گواهی صرفهجویی انرژی و طراحی و راه اندازی اوراق خرید دین کالایی، اوراق گواهی سپرده کالایی در بورس انرژی در دولت سیزدهم هستیم. بدین ترتیب در این دولت توسعه معاملات ابزارهای مالی نوین کالایی بسیار چشم گیر بوده است.
از دیگر اقدامت دولت سیزدهم در یک سال گذشته میتوان به تسهیل معاملات بازار سرمایه اشاره کرد که از طریق الکترونیکی کردن فرآیندهای بازار سرمایه ایجاد شده است. به عنوان نمونه در یک سال گذشته مجمع عمومی ۷۵ ناشر از طریق مجمع الکترونیکی برگزار شده است.
از دیگر فرآیندهای الکترونیکی کردن بازار سرمایه، پرداخت الکترونیکی سود مجامع از طریق سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است و تا پایان هفته سوم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ واریز سود جاری بیش از ۵۹ میلیون سهامدار از ۵۱۴ ناشر که نزدیک به ۶۷ هزار میلیارد تومان میشود، از طریق سامانه سجام پرداخت شده است.
علاوه بر پرداخت سود الکترونیکی مجامع در یک سال گذشته ۴۶.۷ میلیون فقره سود رسوب شده سنواتی از سوی سمات به وسیله سامانه سجام پرداخت شده است. مجموع پرداختی سود رسوب شده به ۸.۳ هزار میلیارد تومان میشود که توسط ۳۹۷ شرکت پرداخت شده است.
در این میان باید به یکی از ابزارهای توسعه عدالت در این دولت اشاره کنم، در حالی که در تمام کشورهای دنیا برای این که سرمایه گذاران تمام مظنههای بازار را ببیند، باید پول پرداخت کنند، اما در کشور ما تمام سرمایه گذاران میتوانند با مراجعه به سیستم آنلاین خود میتوانند تمام مظنههای بازار را مشاهده کنند. این موضوع موجب ایجاد شفافیت و عدالت در دسترسی تمامی ذی نفعان به اطلاعات سفارشها و بهبود کارایی و نقدشوندگی در بازار سرمایه شده است.
لازم به ذکر است، بهبود ابزارهای سرمایه گذاری و همچنین افزایش نهادهای مالی و سایر اقدامات موجب شد تا ارزش معاملات رشد نزدیک به صد درصدی و حجم معاملات رشد بیش از ۶۱ درصدی را در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ تجربه کند.
در نتیجه باید گفت که عملکرد دولت سیزدهم در یک سال گذشته در حوزه بازار سرمایه بسیار درخشان بوده و آثار این اقدامات در ماههای آینده بیشتر دیده خواهد شد.
